مركز الترحيل هو مؤسسة رسمية في تركيا يُحتجز فيها مؤقتاً المهاجرون غير النظاميين أو الأجانب الذين ما زالت إجراءات ترحيلهم جارية. وتُعرف هذه الأماكن رسمياً باسم مركز الترحيل (GGM)، وهي مناطق رقابة إدارية يُؤوى فيها الأجانب إلى حين استكمال إجراءات ترحيلهم من البلاد [1]. غير أن هذه العملية قد تكون معقدة وغير واضحة قانونياً بالنسبة إلى كثير من الأشخاص. لذلك، من المهم جداً أن يعرف الشخص الذي يُنقل إلى مركز الترحيل حقوقه وأن يتخذ الخطوات القانونية الصحيحة.
ما هو مركز الترحيل؟
مركز الترحيل هو المكان الذي يُحتجز فيه الأشخاص الأجانب مؤقتاً في تركيا أثناء تنفيذ إجراءات الترحيل. وتُدار هذه المراكز من قبل رئاسة إدارة الهجرة، والهدف الأساسي منها هو إبقاء الأجانب تحت الرقابة إلى أن تكتمل إجراءات الترحيل [2].
وبموجب المادة 57 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK)، يمكن إصدار قرار بالرقابة الإدارية ووضع الأشخاص في مراكز الترحيل [3].
يمكن عموماً نقل الأشخاص إلى مركز الترحيل في الحالات التالية:
| السبب | الشرح | السند القانوني ذي الصلة |
|---|---|---|
| الدخول غير القانوني | الدخول إلى تركيا بطرق غير مصرح بها | YUKK المادة 54/1-a |
| مخالفة التأشيرة / تصريح الإقامة | البقاء في البلاد رغم انتهاء مدة التصريح | YUKK المادة 54/1-b |
| تهديد النظام العام | تشكيل خطر من الناحية الأمنية | YUKK المادة 54/1-d |
| قرار الترحيل | صدور قرار ترحيل من الجهة المختصة | YUKK المادة 52 |
| الوثائق المزورة | استخدام هوية أو وثيقة سفر مضللة أو مزورة | YUKK المادة 54/1-e |
ومع ذلك، فإن النقل إلى مركز الترحيل لا يعني دائماً ترحيل الشخص من البلاد. ففي كثير من الحالات، يمكن إطلاق سراح الشخص من خلال بدء الإجراءات القانونية المناسبة.
لماذا قد يتم نقلك إلى مركز الترحيل؟
السبب الأكثر شيوعاً لنقل الأجانب إلى مركز الترحيل في تركيا هو صدور قرار الرقابة الإدارية. وتعني الرقابة الإدارية احتجاز الشخص في مركز معين إلى حين استكمال إجراءات الترحيل.
وبموجب المادة 57/2 من قانون YUKK، تُحدد مدة الرقابة الإدارية في البداية بحد أقصى قدره ثلاثون يوماً؛ غير أنه يمكن تمديد هذه المدة في الحالات الضرورية، على ألا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر [3]. كما تؤكد اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن مدة الرقابة يجب أن تكون متوافقة مع مبدأ التناسب [4].
“لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون وفي الحالات الآتية: … منع الدخول غير المشروع لشخص إلى البلاد أو احتجاز شخص تُتخذ بحقه إجراءات الترحيل أو التسليم.”
— الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 5/1-f [4]
يمكن تطبيق قرار الرقابة الإدارية في الحالات التالية:
- إذا كان من الضروري تنفيذ إجراءات الترحيل
- إذا كان هناك احتمال لهروب الشخص
- إذا لم تكن لدى الشخص وثائق هوية أو سفر
- إذا وُجد تهديد للأمن العام
وبما أن هذا القرار ذو طبيعة إدارية، فيجب فحصه قانونياً ويمكن الطعن فيه. وفي هذه المرحلة، يكون التعاون مع محامٍ متخصص في قانون الأجانب مهماً جداً لإدارة العملية بشكل صحيح.
كيف يمكن الخروج من مركز الترحيل؟
توجد طرق قانونية مختلفة يمكن أن تتيح للشخص مغادرة مركز الترحيل. وقد تختلف هذه الطرق بحسب حالة الشخص، والقرار الصادر بحقه، ومحتوى ملفه.
| الطريق القانوني | جهة التقديم | المهلة الزمنية | النتيجة المحتملة |
|---|---|---|---|
| الاعتراض على قرار الرقابة الإدارية | قاضي الصلح الجزائي | يمكن التقديم في أي وقت | الإفراج |
| إلغاء قرار الترحيل | المحكمة الإدارية | 15 يوماً من تاريخ التبليغ | وقف إجراءات الترحيل |
| طلب الحماية الدولية | مديرية إدارة الهجرة | في أقرب وقت ممكن | الاعتراف بوضع الحماية |
| الالتزام البديل | إدارة الهجرة / المحكمة | طوال مدة الرقابة | الإفراج تحت الرقابة |
عند تنفيذ هذه الإجراءات بشكل صحيح، يستطيع كثير من الأشخاص مغادرة مركز الترحيل خلال مدة قصيرة. ويُعد البدء السريع في الإجراءات القانونية أمراً بالغ الأهمية في هذه المرحلة.
1- الاعتراض على قرار الرقابة الإدارية
من أهم الحقوق القانونية للأشخاص الموجودين في مركز الترحيل حق الاعتراض على قرار الرقابة الإدارية. ويُقدم هذا الاعتراض إلى قاضي الصلح الجزائي وفقاً للمادة 57/6 من قانون YUKK [3].
“يجوز للشخص الموضوع تحت الرقابة الإدارية أو ممثله القانوني أو محاميه أن يتقدم إلى قاضي الصلح الجزائي ضد قرار الرقابة الإدارية. ولا يوقف الطلب الرقابة الإدارية. وإذا قُدمت العريضة إلى الإدارة، تُرسل فوراً إلى قاضي الصلح الجزائي المختص.”
— قانون YUKK رقم 6458، المادة 57/6 [3]
أثناء عملية الاعتراض، تقيّم المحكمة المسائل التالية:
- مدى توافق قرار الرقابة الإدارية مع القانون
- ما إذا كان هناك خطر هروب الشخص
- الظروف الخاصة التي تستوجب بقاء الشخص في تركيا
- الظروف العائلية أو الحالة الصحية
وقد تقرر المحكمة إلغاء الرقابة الإدارية بعد التقييم. وفي هذه الحالة يمكن الإفراج عن الشخص من مركز الترحيل.
2- رفع دعوى ضد قرار الترحيل
قد يكون قسم كبير من الأشخاص المحتجزين في مركز الترحيل مشمولين في الوقت نفسه بـ قرار ترحيل. غير أن هذا القرار ليس نهائياً ويمكن إلغاؤه عبر القضاء.
يمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل. ووفقاً للمادة 53 من قانون YUKK، يمكن التقدم إلى المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ [3]. وبحسب المادة نفسها، عند التقدم إلى المحكمة، لا يجوز من حيث القاعدة ترحيل الشخص إلى حين انتهاء المحاكمة [3].
“يمكن التقدم إلى المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار. وفي حال التقدم إلى المحكمة، لا يجوز ترحيل الشخص.”
— قانون YUKK رقم 6458، المادة 53/3 [3]
عند رفع الدعوى، يمكن في معظم الحالات وقف إجراءات الترحيل، ويمكن للشخص انتظار سير العملية القانونية داخل تركيا.
في هذه المرحلة، يقدم مكتب إسرا أصلان للمحاماة، بفضل خبرته في مجال قانون الأجانب، دعماً قانونياً لحماية حقوق الأشخاص الموجودين في مراكز الترحيل.
3- طلب الحماية الدولية
تركيا طرف في اتفاقية جنيف لعام 1951 مع تحفظ القيد الجغرافي، وتعترف في إطار قانون YUKK بوضعيات “اللاجئ” و”اللاجئ المشروط” و”الحماية الثانوية” [6]. وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا يزال النزوح القسري يشكل قضية مهمة في مجال حقوق الإنسان والحماية على المستوى العالمي [7].
| وضع الحماية | من يمكنه التقديم؟ | الحقوق الممنوحة |
|---|---|---|
| لاجئ | الأشخاص الذين غادروا بلدهم بسبب أحداث وقعت في أوروبا | تصريح إقامة، حق العمل، حقوق اجتماعية |
| لاجئ مشروط | الأشخاص القادمون من دول خارج أوروبا | تصريح إقامة مؤقت، التوجيه إلى دولة ثالثة |
| حماية ثانوية | الأشخاص المعرضون لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو النزاع المسلح | تصريح إقامة مؤقت، الوصول إلى الخدمات الأساسية |
عند قبول هذا الطلب، قد يصبح ترحيل الشخص غير ممكن، وقد تُعترف له أوضاع قانونية مختلفة.
4- حقوق الأشخاص الموجودين في مركز الترحيل
يتمتع الأشخاص الموجودون في مركز الترحيل ببعض الحقوق الأساسية. ومعرفة هذه الحقوق تساعد على سير العملية بشكل أكثر سلامة.
تضمن المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في الحرية والأمان، والمادة 68 من قانون YUKK، الحقوق الأساسية للأشخاص الموجودين في مركز الترحيل [4][3]. كما تشير رئاسة إدارة الهجرة إلى أنه ضمن الخدمات المقدمة في مراكز الترحيل تُتاح إمكانية مقابلة المحامي، والكاتب بالعدل، والأقارب، والقنصلية [5].
“في مراكز الترحيل، تُتاح للأجانب المحتجزين إمكانية مقابلة محاميهم وكتّاب العدل وأقاربهم وقنصلياتهم.”
— قانون YUKK رقم 6458، المادة 68 [3]
| الحق | السند القانوني | التطبيق العملي |
|---|---|---|
| مقابلة المحامي | YUKK المادة 68 / الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 6 | يمكن طلبها في أي وقت؛ بمقابل أو ضمن المساعدة القضائية |
| التواصل مع العائلة | YUKK المادة 68 | يوجد حق الاتصال الهاتفي والزيارة |
| الخدمات الصحية | YUKK المادة 68 / الدستور المادة 17 | تُقدم الخدمات الصحية الطارئة والأساسية مجاناً |
| حق المترجم | YUKK المادة 68 / الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 5/2 | يمكن طلبه في الإجراءات الإدارية والقانونية |
| حق الاعتراض القانوني | YUKK المادة 57/6 | حق التقدم إلى قاضي الصلح الجزائي |
في حال انتهاك هذه الحقوق، يمكن اللجوء إلى الإجراءات القانونية.
أهمية دعم المحامي
قد تكون العملية القانونية معقدة جداً بالنسبة للأشخاص الموجودين في مركز الترحيل. فإذا لم تُتبع الإجراءات الإدارية، والعمليات القضائية، وقواعد قانون الهجرة بشكل صحيح، فقد يبقى الشخص في المركز لمدة طويلة دون مبرر أو يواجه خطر الترحيل من البلاد.
لذلك، فإن دعم محامٍ خبير يضمن إدارة العملية بسرعة وبطريقة صحيحة. وتقدم إسرا أصلان، التي تمتلك خبرة خاصة في مجال قانون الأجانب، دعماً مهنياً لحماية الحقوق القانونية للأشخاص الموجودين في مركز الترحيل وتقديم الطلبات اللازمة.
وبما أن كل ملف يختلف عن الآخر، فإن الاستراتيجية القانونية تُحدد أيضاً بشكل فردي لكل شخص. ويمكن للاعتراضات والطلبات المقدمة في الوقت المناسب أن تساعد كثيراً من الأشخاص على مغادرة مركز الترحيل.
نقاط يجب الانتباه إليها في عملية الترحيل
من أجل إدارة العملية في مركز الترحيل بشكل صحيح، يجب الانتباه إلى بعض النقاط المهمة.
- معرفة تاريخ تبليغ القرارات الصادرة
- عدم تفويت المدد القانونية؛ فمدة الاعتراض على قرار الترحيل هي 15 يوماً [3]
- الحصول على مساعدة محامٍ
- معرفة الحقوق الشخصية
- تقييم الحقوق والالتزامات ضمن نطاق الحماية الدولية
إن تنفيذ هذه الخطوات بشكل صحيح قد يسرّع عملية استعادة الحرية.
هل يمكن الخروج من مركز الترحيل؟
يعتقد كثير من الأشخاص عند نقلهم إلى مركز الترحيل أنهم لن يتمكنوا من الخروج منه بعد ذلك. غير أن هذا غير صحيح من الناحية القانونية. ففي تركيا، تخضع قرارات الرقابة الإدارية وقرارات الترحيل للرقابة القضائية.
لذلك، يمكن مغادرة مركز الترحيل بعد تقديم الطلبات القانونية اللازمة. وبوجه خاص، يمكن أن تؤدي الاعتراضات على قرارات الرقابة الإدارية، ودعاوى إلغاء قرارات الترحيل، وطلبات الحماية الدولية إلى الإفراج عن الشخص.
الحصول على دعم قانوني مهني في هذه العملية مهم جداً. ويقدم مكتب إسرا أصلان للمحاماة خدمات الاستشارة والتمثيل القانوني بهدف حماية حقوق الأجانب الموجودين في مركز الترحيل وضمان إدارة العملية القضائية بشكل صحيح.
الأسئلة الشائعة
تم نقلي إلى مركز الترحيل، كم مدة احتجازي؟
تكون مدة الرقابة الإدارية في البداية بحد أقصى 30 يوماً. ويمكن تمديد هذه المدة في الحالات الضرورية؛ غير أن المدة الإجمالية لا يمكن أن تتجاوز 6 أشهر. وفي القرارات الصادرة لأسباب تتعلق بالإرهاب أو النظام العام، قد تصل هذه المدة إلى 12 شهراً [3].
هل يمكنني الاعتراض على قرار الرقابة الإدارية؟
نعم. يمكنك أنت أو ممثلك القانوني أو محاميك التقدم في أي وقت إلى قاضي الصلح الجزائي. ولا يوقف الطلب الرقابة الإدارية تلقائياً؛ غير أن قرار المحكمة يصدر عادة خلال مدة قصيرة. وتكون الاعتراضات المقدمة عبر محامٍ أسرع من حيث النتيجة [3].
ما مدة الاعتراض على قرار الترحيل؟
يجب عليك التقدم إلى المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغ قرار الترحيل. وفي حال التقدم إلى المحكمة، تتوقف إجراءات الترحيل. يجب معرفة تاريخ التبليغ حتماً، ولا ينبغي تفويت هذه المدة [3].
إذا تقدمت بطلب حماية دولية، هل سيتم ترحيلي؟
عندما يكون طلب الحماية الدولية قيد التقييم، تُعلّق إجراءات الترحيل عادة. ويمكن للأشخاص الذين يوثقون مخاطر مثل الحرب أو الضغط السياسي أو الاضطهاد العرقي أو الديني الحصول على وضع لاجئ أو لاجئ مشروط أو حماية ثانوية. وتقديم الطلب في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية [6].
هل لدي حق مقابلة محامٍ في مركز الترحيل؟
نعم، مقابلة المحامي حق أساسي ولا يجوز تقييده. كما أن حقوقك في طلب مترجم، والتواصل مع العائلة، والاستفادة من الخدمات الصحية مضمونة أيضاً. وفي حال منع أي من هذه الحقوق، يمكن اللجوء إلى طرق المراجعة القانونية [3][4][5].
ماذا يحدث إذا لم يكن لدي جواز سفر أو بطاقة هوية؟
قد يكون عدم وجود وثيقة هوية سبباً بحد ذاته لإصدار قرار الرقابة الإدارية. ومع ذلك، فإن هذا الوضع لا يمنع بدء العملية القانونية. يمكن لمحاميك متابعة عملية التحقق من الهوية والمساعدة في تقديم وثائق بديلة [3].
هل الخروج من مركز الترحيل ممكن فعلاً؟
نعم. في تركيا، تخضع قرارات الرقابة الإدارية والترحيل للرقابة القضائية. ويمكن أن يكون الاعتراض أو دعوى الإلغاء أو طلب الحماية الدولية المقدم في الوقت الصحيح فعالاً من حيث الإفراج عن الشخص. ويُعد البدء السريع في العملية القانونية عاملاً حاسماً في هذه المرحلة [3].
المراجع
- رئاسة إدارة الهجرة. معلومات الاتصال بمراكز الترحيل. https://www.goc.gov.tr/geri-gonderme-merkezleri-iletisim
- رئاسة إدارة الهجرة. الترحيل. https://www.goc.gov.tr/sinir-disi-etme
- قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458. نظام معلومات التشريعات. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6458.pdf
- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_tur
- رئاسة إدارة الهجرة. الخدمات المقدمة في مراكز الترحيل. https://www.goc.gov.tr/geri-gonderme-merkezlerinde-saglanan-hizmetler
- رئاسة إدارة الهجرة. أنواع الحماية الدولية. https://www.goc.gov.tr/uluslararasi-koruma-cesitleri
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تقرير الاتجاهات العالمية 2024. https://www.unhcr.org/global-trends-report-2024